الدليل العقلي على إمامة علي (ع)

فهرسة الكتاب

(هامش)

(1) سورة يونس: 35. (*)

ص 8

قطعية عند جميع العقلاء من مسلمين وغير مسلمين، إنهم إذا أرادوا الوصول إلى أمر واقع وإلى حقيقة من الحقائق، يهتدون بمن يعلم بتلك الحقيقة ويهدي ويوصل الإنسان إلى تلك الحقيقة، يرجعون إلى هكذا شخص، أما الذي ليس بمهدي، ليس بعارف بالحقيقة، الذي لا يهتدي إلى الواقع، كيف يمكن أن يكون هاديا للآخرين إلى الواقع؟ ومن هنا قرر العلماء من الفريقين على أن العقائد يجب أن يتوصل إليها الإنسان بالقطع واليقين، ولا يكفي في العقيدة الظن والتقليد، ويقول الله سبحانه وتعالى (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) (1)، الظن لا يغني من الواقعيات شيئا، الواقعيات والأمور الحقيقية، المطلوب فيها القطع واليقين، ولا يكفي فيها الظن، ولا يكفي فيها الأخذ بأقوال الآخرين، وهذه قاعدة عقلية، والقرآن الكريم يشير ويرشد إلى هذه القاعدة العقلية القطعية. وحينئذ إذا دار الأمر بين رجلين، أحدهما مهتدي ويمكنه هداية الآخرين إلى العقائد الحقة والأمور الواقعية، والشخص الآخر يحتاج إلى من يهديه، يحتاج إلى من يرشده ويأخذ بيده،

(هامش)

(1) سورة النجم: 28. (*)

ص 9

كيف يمكن الحكم بالاهتداء وبأخذ الحقائق والواقعيات ممن هو بنفسه يحتاج إلى من يهديه؟ أما نحن فنعتقد بأن الإمامة أمر لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، الإمامة جعل ونصب من الله سبحانه وتعالى، ولا فرق بين الإمامة والنبوة من هذه الحيثية، وحينئذ نحتاج في معرفة الإمام وتعينه إلى نص قطعي، أو إلى أدلة تقتضي أن يكون الشخص هو الإمام لكونه مهتديا وهاديا. وأيضا، لو قام الدليل على عصمة شخص أو أشخاص، فإن العصمة إن وجدت في شخص لا يجوز العقل الاهتداء بغير هذا الشخص مع وجوده، ومع التمكن منه ولو بالواسطة، لذا جعلنا الإمامة إما بالنص وإما بالعقل، والنص إما من الكتاب وإما من السنة القطعية. وكان حديث المنزلة - وهو آخر الأدلة اللفظية التي بحثنا عنها - دليلا على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) من الجهات الثلاثة جميعا، فلقد كان هذا الحديث نصا في إمامة أمير المؤمنين، ودليلا على عصمته، ودليلا على أفضليته (عليه السلام) من سائر الصحابة. وقد بحثنا عن مدلول هذا الحديث وفقهه، وبينا اندفاع الشبهات التي طرحت في كتب الأصول والكلام على هذا الحديث

ص 10

والاستدلال به على إمامة أمير المؤمنين، وكان عمدة تلك الشبهات، ثلاثة شبهات ذكرتها، وقد كانت شبهات مترابطة، وبينا اندفاع تلك الشبهات بأدلة عديدة تجتمع تلك الأدلة على اندفاع المناقشات الثلاثة كلها في دلالة حديث المنزلة. وموضوع بحثنا في هذه الليلة هو الاستدلال بما يحكم به العقل على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام)، أي الدليل العقلي على الإمامة.

ص 11

الأوصاف المجمع عليها في الإمام

(هامش)

(1) شرح المواقف في علم الكلام 8 / 349. (*)

ص 15

الشرط الثاني: ذو رأي وبصارة، بتدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الثغور، ليقوم بأمور الملك، شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك). لاحظوا بدقة ولا تفوتنكم الكلمات الموجودة في هذا النص، وكتاب المواقف وشرح المواقف من أهم كتب القوم في علم الكلام، فالشرط الثاني هو الشجاعة. وقيل في مقابل قول الجمهور: لا يشترط في الإمامة هذه الصفات، لأنها لا توجد الآن مجتمعة. وكتاب المواقف إنما ألف في القرن السابع أو الثامن من الهجرة، وهذه الصفات غير مجتمعة في الحكام في ذلك الوقت، إذن، يجب عليهم أن يرفعوا اليد عن اعتبارها في الإمام، ويقولوا بإمامة من لم يكن بعالم أو لم يكن بشجاع، وحتى من يكون فاسقا فاجرا كما سنقرأ صفة العدالة أيضا. يقول: نعم يجب أن يكون عدلا، لئلا يجور، فإن الفاسق ربما يصرف الأموال في أغراض نفسه فيضيع الحقوق. فهذه الصفات شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع. هذا نص عبارته، ثم يقول: وهاهنا صفات أخرى في

ص 16

اشتراطها خلاف. إذن، نتكلم معهم باعتبارنا عقلاء مثلهم، ونعتبر هذه الصفات الثلاث أيضا في الإمام، ونفترض أن الإمامة تثبت بالاختيار، والإمامة مورد نزاع بيننا وبينهم، فنحن نقول بإمامة علي وهم يقولون بإمامة أبي بكر. فلنلاحظ إذن، هل هذه الصفات المعتبرة بالإجماع في الإمام، المجوز توفرها فيه لانتخابه واختياره إماما، هل هذه الصفات توفرت في علي أو في أبي بكر، حتى نختار عليا أو نختار أبا بكر، ومع غض النظر عن الكتاب والسنة الدالين على إمامة علي بالنص أو غير ذلك؟ نحن والعقل الذي يقول بأن الرئيس للأمة والخليفة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يجب أن يكون واجدا لهذه الصفات المجمع عليها، ونحن تبع لهذا الإجماع الذي هم يدعونه على هذه الصفات. وأيضا: نحن نوافق على هذا الإجماع، وإن كنا نقول باعتبار العصمة التي هي أعلى من العدالة، لكن مع ذلك نبحث عن هذه المسألة في هذه الليلة مع غض النظر عن مسلكنا في ثبوت الإمامة وتعيين الإمام. إذن، يتلخص كلام القوم في الصفات اللازم وجودها في

ص 17

الإمام بالإجماع في ثلاثة صفات: أن يكون متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية، لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الخصومات، فلا بد وأن يكون عالما في الدين بجميع جهاته من أصوله وفروعه، ليتمكن من الدفاع عن هذا الدين إذا ما جاءت شبهة أو توجهت هجمة فكرية. وأن يكون شجاعا، ليقوى على الذب عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك، لأن الإمام إذا فر من المعركة فالمأمومون أيضا يفرون، إذا فر القائد فالجنود يفرون تبعا له، إذا انكسر الرئيس انكسر الجيش كله، وهذا واضح، إذن بنص عبارة هؤلاء يجب أن يكون من أهل الثبات في المعارك. وأن يكون عدلا غير ظالم ولا فاسق. فإما تكون هذه الصفات مجتمعة في علي دون غيره، فيكون علي هو الإمام، وإما تكون مجتمعة في غير علي فيكون ذاك هو الإمام، وإما تكون مجتمعة في كليهما، فحينئذ ينظر إلى أن أيهما الواجد لهذه الصفات في أعلى مراتبها، وإلا فمن القبيح تقديم المفضول على الفاضل عقلا، والقرآن الكريم يقول: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي)، من يكون عادلا أولى بأن

ص 18

يكون إماما أو من يكون فاسقا؟ العالم أولى أن يكون إماما نقتدي به أو من يكون جاهلا؟ وعلى فرض أن يكون كلاهما عالمين فالأعلم هو المتعين أو لا؟ لا بد من الرجوع إلى العقل والعقلاء، ونحن نتكلم على هذا الصعيد. قالوا: هذه هي الصفات المعتبرة بالإجماع، أما أن يكون هاشميا ففيه خلاف، أما أن يكون معصوما ففيه خلاف، أما أن يكون حرا، ربما يكون فيه خلاف، ربما ينسبون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر بإطاعة من ولي على المسلمين وإن كان عبدا، ربما ينسبون إليه هكذا حديث، لكن هذه قضايا مختلف فيها، فالعصمة تقول بها الشيعة وغيرهم لا يقولون بها، وكذا سائر الصفات فهي مورد خلاف، مثل أن يكون هاشميا، أن يكون قرشيا، أن يكون حرا، وغير ذلك من الصفات المطروحة في الكتب. أما الصفات المتفق عليها بين الجميع فهي: العلم والعدالة والشجاعة، ونحن نبحث على ضوء هذه الصفات.

ص 19

   الصفة الأولى: العلم

(هامش)

(1) كنز العمال 13 / 114 رقم 36372، 165 رقم 36500. (*)

ص 20

مثلا يقول علي: سلوني قبل أن تفقدوني (1) هذا لم يرد عن أبي بكر، أبو بكر لم يقل في يوم من الأيام: سلوني قبل أن تفقدوني، لكن نضع على جانب مثل هذه الروايات الواردة عن علي، وإن كنا نستدل بها في مواضعها، وهي موجودة في كتب أهل السنة. لكنا نريد أن ندرس سيرة هذين الرجلين، أن ندرس سيرة أمير المؤمنين وأبي بكر على ضوء ما ورد وما قيل فيهما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والصحابة والعلماء، لنكون على بصيرة من أمرنا، عندما نريد أن نختار وننتخب أحدهما للإمامة بعد رسول الله على مسلك القوم. أنا مدينة العلم وعلي بابها: نلاحظ في كتب القوم أن رسول الله يقول في علي: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ونحن الآن نبحث عن الصفة الأولى وهي العلم، والتمكن من إقامة الحجج والبراهين، ورسول الله يقول في علي: أنا مدينة

(هامش)

(1) أخرجه أحمد في المناقب وابن سعد وابن عبد البر وغيرهم، الإستيعاب 3 / 1103، الرياض النضرة 2 / 198، الصواعق المحرقة: 76. (*)

ص 21

العلم وعلي بابها. هذا الحديث موجود في كتبهم، يرويه: 1 - عبد الرزاق بن همام الصنعاني. 2 - يحيى بن معين، الإمام في الجرح والتعديل، مع تصحيحه لهذا الحديث. 3 - أحمد بن حنبل. 4 - الترمذي. 5 - البزار. 6 - ابن جرير الطبري. 7 - الطبراني. 8 - أبو الشيخ. 9 - ابن السقا الواسطي. 10 - ابن شاهين. 11 - الحاكم النيسابوري. 12 - ابن مردويه. 13 - أبو نعيم الإصبهاني. 14 - الماوردي. 15 - الخطيب البغدادي.

ص 22

16 - ابن عبد البر. 17 - السمعاني. 18 - ابن عساكر. 19 - ابن الأثير. 20 - ابن النجار. 21 - السيوطي. 22 - القسطلاني. 23 - ابن حجر المكي. 24 - المتقي الهندي. 25 - علي القاري. 26 - المناوي. 27 - الزرقاني. 28 - الشاه ولي الله الدهلوي. وغيرهم، وكل هؤلاء يشهدون بأن رسول الله قال في علي: أنا مدينة العلم وعلي بابها (1).

(هامش)

(1) تهذيب الآثار مسند الإمام علي (عليه السلام): 105 رقم 173 - مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر - 1402، صحيح الترمذي. كما في جامع الأصول 9 / 473، = (*)

ص 23

وهل قال مثل هذا الكلام في غير علي؟ أنا دار الحكمة وعلي بابها: ويقول رسول الله في حق علي: أنا دار الحكمة وعلي بابها، وعندما نراجع الكتب نرى هذا الحديث يرويه 1 - أحمد بن حنبل. 2 - الترمذي. 3 - محمد بن جرير الطبري. 4 - الحاكم النيسابوري. 5 - ابن مردويه.

(هامش)

= وتاريخ الخلفاء للسيوطي: 170 وغيرهما، المعجم الكبير للطبراني 11 / 65 رقم 11061 - دار إحياء التراث العربي، تاريخ بغداد 4 / 348، 7 / 172، 11 / 204، الإستيعاب 3 / 1102، فردوس الأخبار 1 / 76، أسد الغابة 4 / 22، الرياض النضرة 2 / 255، تهذيب الكمال 20 / 485، تاريخ جرجان: 24، تذكرة الحفاظ 4 / 28، البداية والنهاية 7 / 358، مجمع الزوائد 9 / 114، عمدة القاري 7 / 631، إتحاف السادة المتقين 6 / 224، مستدرك الحاكم 3 / 126 و127، ترجمة الإمام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق 2 / 465 رقم 984، جامع الأصول 8 / 657 رقم 6501 - دار الفكر - بيروت - 1403، الجامع الصغير للسيوطي 1 / 415 رقم 2705 - دار الفكر - بيروت - 1401، الصواعق المحرقة: 189، كنز العمال 11 / 614 رقم 32978 و32979، فيض القدير للمناوي: 3 / 46 - دار الفكر - بيروت - 1391. (*)

ص 24

6 - أبو نعيم. 7 - الخطيب التبريزي. 8 - العلائي. 9 - الفيروزآبادي. 10 - ابن الجزري. 11 - ابن حجر العسقلاني. 12 - السيوطي. 13 - القسطلاني. 14 - الصالحي الدمشقي. 15 - ابن حجر المكي. 16 - المتقي الهندي. 17 - المناوي. 18 - الزرقاني. 19 - ولي الله الدهلوي. وغيرهم. وهؤلاء يشهدون بأن رسول الله قال في علي: أنا دار الحكمة

ص 25

وعلي بابها (1). فإذا كان رسول الله يقول في حق علي هكذا، وهم يروون هذا الحديث، فهل علي المتمكن من إقامة الحجج والبراهين على حقية هذا الدين ودفع الشبه، أو غيره الذي لم يرد مثل هذا الحديث في حقه؟ أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي: والأظهر من هذا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي: أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي. فقد نصب عليا للحكم بيننا في كل ما اختلفنا فيه، من أمور ديننا ودنيانا. وهذا الحديث يرويه:

(هامش)

(1) فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام): 138 رقم 203، سنن الترمذي 5 / 637، تهذيب الآثار مسند علي (عليه السلام): 104 رقم 8، حلية الأولياء 1 / 64، مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي 2 / 504 رقم 6096 - دار الأرقم - بيروت، أسنى المطالب لابن الجزري: 70 - مكتبة أمير المؤمنين (عليه السلام) - أصفهان، الرياض النضرة 2 / 255، شرح المواهب اللدنية 3 / 129، الجامع الصغير للسيوطي 1 / 415 رقم 2704، الصواعق المحرقة: 189، كنز العمال 11 / 600 رقم 32889 و13 / 147 رقم 36462، فيض القدير 3 / 46. (*)

ص 26

1 - الحاكم النيسابوري، ويصححه. 2 - ابن عساكر، في تاريخ دمشق. 3 - الديلمي. 4 - السيوطي. 5 - المتقي الهندي. 6 - المناوي. وجماعة آخرون يروون هذا الحديث (1). ولم يرد مثل هذا الحديث في حق غير علي. علي هو الأذن الواعية: وأيضا، لما نزل قوله تعالى: (وتعيها أذن واعية) (2) نرى رسول الله يقول: بأن عليا هو الأذن الواعية. فيكون علي وعاء لكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى، يكون وعاء لجميع الحقائق، يكون واعيا لجميع الأمور. وهذا الحديث تجدونه في:

(هامش)

(1) مستدرك الحاكم 3 / 122، ترجمة الإمام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق 2 / 488 رقم 1008 و1009، كنز العمال 11 / 615 رقم 32983. (2) سورة الحاقة: 12. (*)

ص 27

1 - تفسير الطبري. 2 - تفسير الكشاف. 3 - تفسير الرازي. 4 - الدر المنثور، حيث يرويه السيوطي هناك عن: سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وابن عساكر، والواحدي، وابن النجار. وتجدونه أيضا في: 5 - حلية الأولياء. 6 - مجمع الزوائد. وفي غير هذه الكتب (1). أقضاكم علي: ويقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أقضاكم علي. وكنا نحتاج إلى الإمام لرفع الخصومات كما ذكر صاحب شرح المواقف، كنا نحتاج إليه لرفع الخصومات والتنازعات والخلافات بين الناس، ورسول الله يقول: علي أقضاكم.

(هامش)

(1) تفسير الطبري 29 / 35 - 36، تفسير الكشاف 4 / 151، تفسير الرازي 30 / 107، الدر المنثور 8 / 267. (*)

الدليل العقلي على إمامة علي (ع)

فهرسة الكتاب